وي ياد آور شد:اين مصوبه پس از تاييد نمايندگان به شوراي نگهبان فرستاده شده که با ايراد شوراي نگهبان مجددا در صحن علني مطرح شد.
ليالي خاطر نشان کرد:با اصرار نمايندگان مجلس هشتم بر مصوبه سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت در اين مورد تصميم گيري مي کند.
در مصوبه ياد شده نمايندگان با تفسير ماده 26 قانون مدني به دولت ايران اجازه دادند در دعاوي خارجي درخصوص استرداد اموال تاريخي - فرهنگي منقول که به صورت قاچاق از کشور خارج شده اند دفاع کند.
براساس اين لايحه دولت سوال کرده بود که آيا ماده 26 قانون مدني مبين مالکيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي - تاريخي منقول زير خاکي مي باشد يا خير؟که در ماده 26 قانون مدني آمده است:
اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتقالات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره وسفاين جنگي و همچنين اشائيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولت و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقول و غير منقوله که دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
دولت در لزوم ارائه اين لايحه به مجلس عنوان کرده بود که به جهت عدم صراحت ماده 26 قانون مدني در مورد مالکيت دولت بر آثار منقول تاريخي فرهنگي زير خاکي دولت ايران عموماً در دادگاه‌هاي کشورهاي اروپايي و درخصوص استرداد اموال تاريخي فرهنگي منقول که بصورت قاچاق از کشور خارج شده نمي تواند دفاع قابل توجهي داشته باشد و اين دادگاه‌ها عموماً بر عدم مالکيت دولت ايران بر اموال مذبور تاکيد دارند و بعضاً مبادرت به اصرار حکم مبني بر بي حقي دولت ايران در دعاوي طرح شده نموده اند.
دولت در اين استفساريه آورده است که وجود تفسير قانوني از ماده 26 قانون مدني که متضمن تاييد حکم ماده ياد شده راجع به مالکيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي تاريخي منقول زير خاکي باشد، لازم است و اين لايحه به همين منظور به مجلس تقديم شده بود./106
انتهای پیام/
